تازه ترین عناوین
کد خبر: ۱۰۰۹۴
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۹
پاسخ انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی
فرمول محاسبه نرخ اتان به‌عنوان خوراک برخی واحدهای پتروشیمی که مهرماه سال جاری از سوی وزارت نفت ابلاغ شد، به محلی بدل شده که بار دیگر به فاصله دولت و بخش‌خصوصی اشاره کند.

منتقدان فرمول ابلاغ شده را فاقد توجیه اقتصادی و غیرمنطقی دانسته و بر این باورند که دولت با «محاسبه معکوس صورت‌های مالی شرکت‌ها» تنها سود این دست از واحدهای پتروشیمی را تعدیل کرده است. در مقابل، برخی دیگر فرمول ارائه شده توسط وزارت نفت را توجیه‌پذیر دانسته و به دفاع از آن می‌پردازند.

با این حال باید توجه داشت که صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از صنایع مادر ایران همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی بوده است و در حال حاضر با توجه به قرار گرفتن در فضای پسابرجام، کشور قصد دارد به جذب حداکثری سرمایه خارجی در این صنعت اقدام کند. از همین رو شفافیت هر چه بیشتر فضا و رفع ابهامات به خصوص از نرخ خوراک اهمیت ویژه‌ای دارد.

در این میان «دنیای اقتصاد» سعی بر این دارد که با انتشار نظرات دو طیف موافق و مخالف به شفافیت هرچه بیشتر فضای موجود کمک کند، از همین رو از مسوولان در وزارت نفت، منتقدان نرخ‌گذاری اتان و کارشناسان این حوزه دعوت می‌شود که با شرکت در میزگردی به ابهامات موجود پاسخ دهند. در این راستا، 10 آبان ماه یادداشتی با عنوان «پاسخ به چهار ابهام قیمت‌گذاری اتان» در روزنامه «دنیای اقتصاد» به چاپ رسید که نویسنده به دفاع از فرمول اتان پرداخته و به برخی انتقادات وارد شده پاسخ داده بود.

با این حال بخش خصوصی به برخی موارد مطرح شده در این یادداشت انتقاداتی وارد می‌داند.

«انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی» در این خصوص نامه‌ای به «دنیای اقتصاد» ارسال کرده و انتقادات خود به یادداشت یاد شده را مطرح کرده است. که آن را می‌خوانید.

به رسمیت شناختن بخش خصوصی و احترام به جایگاه آن در اقتصاد ملی، کاهش فاصله دولت و بخش خصوصی را در پی داشته و ضامن توسعه اقتصادی کشور خواهد بود.

اگر قرار است در این کشور بخش خصوصی مجری اهداف توسعه صنعت پتروشیمی باشد، وزارت نفت باید خود را ملزم به رعایت قواعد بازی کند.

متاسفانه هرگاه فعالان صنعت پتروشیمی به‌عنوان مجریان واقعی توسعه این صنعت، سیاست‌های اقتصادی وزارت نفت را مورد نقد و اعتراض قرار داده‌اند، به راحتی و در کمال کم‌لطفی به رانت‌خواهی متهم شده‌اند.

سیاست‌ها و تصمیماتی که هرچند بخش خصوصی ایفاگر نقش اساسی در اجرای آن است، اما در تدوین آنها، این بخش حتی مورد کمترین مشورتی قرار نگرفته است.متاسفانه در مصداق دیگری از حاکمیت چنین دیدگاهی، سرانجام فرمول نحوه تعیین قیمت خوراک اتان بعد از گذشت بیش از 20 ماه از تصویب قانون خوراک، از سوی وزارت نفت ابلاغ شد.

فارغ از، از دست دادن یک فرصت 20ماهه آن هم در شرایطی که صنعت پتروشیمی کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند رفع موانع توسعه و جذب سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی بود، فرمول اعلام‌شده به هیچ عنوان از جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری برخوردار نبوده و موجی از نگرانی را در بین فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

 برای اثبات این مدعا کافی‌ است تا وزارت نفت و طراحان فرمول اعلامی با دعوت از متخصصان، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، نمایندگان دولت و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی که قانون نحوه تعیین خوراک صنایع پتروشیمی را مورد تصویب قرار داده‌اند، ابلاغیه نحوه تعیین قیمت اتان را مورد ارزیابی قرار دهند و نتایج آن را به افکار عمومی منعکس کنند.

به‌دنبال اعتراض فعالان و دست اندرکاران صنعت پتروشیمی به فرمول ابلاغی نحوه تعیین قیمت خوراک گاز اتان، یادداشتی با عنوان «پاسخ به چهار ابهام قیمت‌گذاری اتان» در روزنامه «دنیای اقتصاد» مورخ 10/ 8/ 1395 به چاپ رسید که در آن، نویسنده یادداشت، استدلالات مطرح شده از سوی مدیران اجرایی شرکت‌ها و طرح‌های پتروشیمی و همچنین مدیران انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی را «فاقد مبنای منطقی و قابل دفاع» دانسته است.

با توجه به اینکه یادداشت مذکور مورد اعتراض گسترده مدیران اجرایی شرکت‌ها، فعالان واقعی و بسیاری از مجریان طرح‌های پتروشیمی قرار گرفته است، در همین راستا، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با هدف اطلاع‌رسانی صحیح و به منظور تبیین افکار عمومی، نقدی بر یادداشت مذکور ارائه کرده است:

1- در يادداشت مذکور اشاره شده است كه در سال‌هاي گذشته قيمت خوراك گاز اتان بر‌اساس ابلاغيه‌هاي ستاد تدابير ويژه اقتصادي تعيين مي‌شده است. در اين خصوص يادآور مي‌شود كه قيمت خوراك اتان تنها يك بار در ابتداي سال 1392 از سوی ستاد مذكور تعيين شد كه مبناي آن نيز مصوبه شماره 208775/ ت45797 ن مورخ 18/ 9/ 89 نمايندگان ويژه رئيس‌جمهوری موضوع اصل 127 قانون اساسي بود كه گاز اتان را بر مبناي ارزش حرارتي گاز متان قيمت‌گذاري مي‌کرد.

در مصوبه نمايندگان ويژه رئيس‌جمهوری موضوع اصل 127 قانون اساسی قيمت خوراك گاز اتان باید بر اساس فرمول محاسبه مي‌شد كه در آن ضريب 8/ 1 نسبت ارزش حرارتي اتان به متان، ضريب 9/ 7 تبديل واحد سنت بر متر مكعب به واحد دلار برتن و ضريب 3/ 1 نيز ضريب تامين هزينه استحصال اتان از گاز طبيعي بود.

از آنجایي كه در مصوبه ستاد تدابير ويژه اقتصادي قيمت گاز طبيعي معادل 13 سنت در هر متر‌مكعب تعيين شده بود، قيمت گاز اتان بر اساس فرمول فوق معادل 240 دلار در هرتن تعيين مي‌شد كه هنوز هم همين نرخ اعمال مي‌شود. در واقع برخلاف ادعاي نويسنده يادداشت مورخ 10/ 8/ 1395 روزنامه دنياي اقتصاد، قيمت گاز اتان از سوي ستاد تدابير ويژه اقتصادي به‌صورت يك عدد ثابت اعلام نشده بود، بلكه بر مبناي گاز طبيعي 13 سنتي و فرمول ارزش حرارتي مصوبه دولت و آن هم فقط براي يك بار تعيين شده بود.

2- نويسنده يادداشت مذكور به چهار نكته‌اي اشاره كرده است كه از سوي شركت‌هاي مصرف‌كننده اتان و انجمن صنفي كارفرمایي صنعت پتروشيمي مورد غفلت قرار گرفته است:

غفلت اول: به‌زعم نويسنده يادداشت توجه به قيمت اتان در كشوري كه بزرگ‌ترين‌ توليد‌كننده اتان (ايالات متحده) در دنيا بوده يك غفلت به شمار مي‌رود، اما در نظر گرفتن قيمت‌هاي مذكور در كشورهاي وارد‌كننده اتان نظير آلمان و چين از توجيه لازم و كافي برخوردار است. به‌نظر مي‌رسد از نظر نويسنده يادداشت مذكور، توجه به مباني اقتصاد انرژي در كشورهاي صاحب انرژي و ذخایر هيدروكربوري فاقد هرگونه اهميت و ارزشي است و براي قيمت‌گذاري اين خوراك‌ها مي‌توان از كشور صاحب تكنولوژي پيشرفته و در عين حال وارد‌كننده گاز اتان، الگو‌برداري کرد. كاملا بديهي و به لحاظ مباني اقتصادي كاملا مشخص است، حتي در شرايطي كه ايران به لحاظ برخورداري از ویژگی‌هاي مختلف توسعه صنعتي، نظير تكنولوژي، ثبات اقتصادي، فضاي كسب و كار، نرخ تامين مالي و... با كشوري مثل آلمان برابري مي‌کرد، باز هم به واسطه بهره‌مندي از چنين ذخایر عظيم و درعين حال متنوع هيدروكربوري، نمي‌توانست و بدون شك نباید از الگوي قيمتي چنين كشورهايي (وارد‌كننده خوراك) تبعيت مي‌كرد. بنابراين قطعا در مقايسه قيمت خوراك‌ها بايد قيمت در كشورهاي توليدكننده مد نظر قرار گيرد نه واردكننده.

غفلت دوم: نگارنده محترم مبهم بودن و اعتراض مصرف‌كنندگان اتان به فرمول ارائه شده از سوی وزارت نفت را غفلتي ديگر از سوي آنان تلقي کرده است، گويي اينكه مشكل قيمت‌گذاري اتان، تنها فقدان يك فرمول بود كه آن هم مرتفع شد. اگر صرف «پيش‌بيني‌پذيري» و «با‌ثبات بودن» قيمت اتان در بلندمدت مي‌توانست رافع مشكلات اين صنعت باشد، چه بسا تعيين قيمتي مثلا معادل 400 دلار در هر تن هم «باثبات‌تر» از اين فرمول بود، هم «پيش‌بيني‌پذيرتر». بسيار ساده‌انگارانه خواهد بود اگر به چنين مقوله مهمي، چنين نگاهي داشته باشيم. به نظر مي‌رسد آنچه در تعيين يك چشم‌انداز مناسب از قيمت خوراك گاز اتان و براي جذب سرمايه‌گذاران داخلي و عمدتا خارجي باید مورد توجه قيمت‌گذاران قرار مي‌گرفت، نه طراحي صرف يك فرمول و آن هم با يك سقف و كف (كه ساده‌ترين نوع رفع تكليف است)، بلكه فرموله كردن يك قانون مشخص و مصوب مجلس بود با تمامي معيارهايي كه به صراحت در آن برشمرده شده است. اعتراض صورت گرفته هم در همين راستا بوده است و بهتر بود نگارنده در يادداشت مذكور به توجيه فرموله كردن معيارهاي تعيين شده در قانون اشاره مي كرد.

غفلت سوم: نويسنده يادداشت در پاسخ به ايرادات وارده بر وابسته کردن قيمت اتان به قيمت پلي‌اتيلن، اشاره کرده است كه «در فرمول هيبريدي ابلاغي به وضوح مشخص است كه قرار بوده هزينه توليد اتيلن از اتان نسبت به توليد اتيلن از نفتا داراي صرفه باشد.» قضاوت در اين مورد و توجيه خاص آقاي نويسنده در پاسخ به ايرادات و سوالات ذيل را به خوانندگان فهيم روزنامه دنياي اقتصاد واگذار مي‌كنيم:

- در اين مدل قیمت‌گذاری اتان، مبانی نظری قیمت‌گذاری مشخص نیست. اگر بر اساس روش مقداری تقاضا تخمین زده شده است، این تابع فاقد توجیه اقتصادی از لحاظ تئوریک است، زیرا عامل مقدار تقاضا در آن نادیده گرفته شده است. مگر آنکه مقدار تقاضا برای پلی اتیلن با مقدار تقاضا برای اتان برابر باشد و در تابع مزبور از مقدار پلی‌اتیلن و نه قیمت آن استفاده شده باشد.

- در مدل قیمت‌گذاری اتان، وابستگی قیمت اتان به مجموع قیمت پلی اتیلن و نفتا (یکی به‌عنوان محصول نهایی بعد از دو فرآيند و دیگری به‌عنوان خوراک)، اگرچه ممکن است به لحاظ آماری درست باشد، اما همان‌طور كه در بند قبلي اشاره شد هیچ مبنای اقتصادی ندارد. چراكه پلی اتیلن یک محصول نهایی است و نفتا یک عامل تولید است. بنابراین جمع قیمت اینها به‌عنوان یک شاخص قیمتی برای سنجش ارتباط میان آن و قیمت اتان، فاقد توجیه اقتصادی است.

- در اين فرمول تنها از قيمت پلي اتيلن به‌عنوان يكي از محصولات زنجيره اتان استفاده شده است، در حالي‌كه اتيلن، منو‌اتيلن گلايكول، وينيل استات و برخي ديگر از محصولات پتروشيمي با استفاده از اتيلن توليد شده از اتان حاصل مي‌شوند.

- چگونه مي‌توان در اين فرمول، رعايت مولفه رقابت‌پذيري را به‌عنوان يكي از معيارهاي مشخص تعيين شده در قانون، براي تعيين قيمت خوراك‌هاي پتروشيمي، اثبات کرد؟

- چگونه مي‌توان نقش شاخص ميانگين وزني قيمت ساير مصارف داخلي و صادرات و واردات (به‌عنوان يكي ديگر از معيارهاي قانوني) كه براي گاز اتان وجود ندارد را در فرمول ابلاغي مورد توجيه قرار داد؟

- موضوع جذابیت سرمايه‌گذاري كه در قانون به صراحت مورد تاكيد قرار گرفته است، چگونه در اين فرمول مد نظر قرار گرفته است؟

- با استفاده از كدام توجيه قانوني براي اين خوراك پتروشيمي قيمت كف و سقف تعيين شده است؟ درحالي‌كه كف قيمت تعيين شده در اين فرمول حداقل 30 تا 40 درصد بيشتر از قيمت‌هاي فروش اتان توسط ايالات متحده در‌هاب مونت بيليويو است. وزارت نفت با تعيين قيمت اتان در كف و سقف، قانون خوراك را در خارج از اين محدوده به‌كلي ناديده گرفته و اجرا نکرده است.

- در شرايطي كه همه متخصصان امور كاملا واقفند كه بازار اتان در دنيا در سال‌هاي آتي تحت تاثير صادرات اين خوراك از سوی ايالات متحده قرار خواهد گرفت و در عين حال هيچ نهاد يا موسسه بين‌المللي قادر به تعيين قيمت انرژي در سال‌هاي آينده نيست، پس با چه آينده‌نگري كف قيمت اتان براي 15 سال آينده 220 دلار در هر تن درنظر گرفته شده است.

- چگونه مي‌توان از يك قانون واحد براي تعيين قيمت دو نوع خوراك (گاز طبيعي و گاز اتان) از دو رويه كاملا متفاوت استفاده کرد. در تعيين قيمت خوراك گاز متان از قيمت‌هاي بين المللي گاز طبيعي در ‌هاب‌هاي آمريكايي و اروپايي استفاده شده و كف و سقفي تعيين نشده است. چگونه در تعيين قيمت اتان در چارچوب همان قانون، قيمت‌هاي بين‌المللي مورد بي‌توجهي قرار گرفته و براي قيمت‌ها، كف و سقف تعيين شده است.

- چگونه در تعيين قيمت خوراك اتان خود را تافته جدا بافته از دنيا در نظر گرفته‌ايم و مبناي ارزش حرارتي در تعيين قيمت گاز اتان را مورد بي‌توجهي قرار داده‌ايم؟ در ابتداي اين يادداشت توضيح داديم كه هم مصوبه قبلي دولت و هم ستاد تدابير ويژه اقتصادي همانند تمامي كشورهاي دنيا مبناي قيمت‌گذاري اتان را ارزش حرارتي متان قرار داده‌اند.

و اما غفلت چهارم: در يادداشت مذكور اشاره شده است، ادعاي معترضان مبني بر كاهش انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري با فرمول جديد اتان، غفلتي ديگر بوده، چراكه در حال حاضر وزارت نفت با مشكل انتخاب سرمايه‌گذار از بين سرمايه‌گذاران مواجه است. نگارنده محترم! اين بدترين توجيه و نامناسب‌ترين ابزار براي استفاده از كمبود عرضه اتان و استفاده از قدرت انحصاري وزارت نفت به‌عنوان نماينده دولت در تعيين قيمت‌ها است. در توسعه صنعت پتروشيمي و ظرفيت بالقوه آن، از يك يا دو مجتمع راه‌اندازي شده فعلي كه راهي جز ادامه توليد، حتي زير ظرفيت اسمي ندارند، صحبت نمي‌كنيم. صحبت از ميليون‌ها تن توليد، 52 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه‌هاي خارجي است كه به‌راحتي جذب كشورهاي رقيب منطقه مي‌شوند. بهتر است زمان را دريابيم.

3- در بخشی از یادداشت مذکور و در توجیهی بسیار عجیب و در عین حال غریب، ادعا شده است که تعیین نحوه قیمت اتان از طریق مذاکره امکان‌پذیر نیست و دولت باید قیمت را تعیین کند و در توجیه آن غیر‌رقابتی بودن قیمت اتان در جهان را دلیل آن دانسته است. در این خصوص باید یادآوری کرد که حتی در صورت غیر‌رقابتی بودن قیمت، تعیین قیمت از طریق مذاکره، یکی از روش‌های معمول در تجارت بین‌الملل است. این روش خصوصا در مورد کشورهایی که با محدودیت‌های فضای کسب و کار مواجهند، یکی از گزینه‌های قیمت‌گذاری است. علاوه بر این ما هم همانند نگارنده یادداشت، معتقدیم که قیمت اتان باید از سوی دولت اعلام می‌شد نه وزارت نفت (شرکت ملی نفت) که انحصار تولید را در اختیار دارد. متاسفانه در آیین‌نامه اجرایی جزء 4 بند الف ماده 1 قانون تنظیم مقررات مالی دولت (2) که در شهریور 1394 از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، هیچ اشاره‌ای به قیمت خوراک صنایع پتروشیمی نشده است و این قیمت‌ها از سوی وزارت نفت و با کیفیتی که به آن پرداخته شد، تعیین و ابلاغ شده است.

4- در بخش دیگری از یادداشت مورد نظر ادعا شده است که «مبنای تعیین قیمت اتان، به‌طور قطع از طریق محاسبه معکوس صورت‌های مالی شرکت‌ها نبوده است.» در این خصوص نظر خوانندگان روزنامه دنیای اقتصاد را عینا به بخشی از متن مصوبه نحوه تعیین قیمت اتان جلب کرده و قضاوت را به ایشان واگذار می‌کنیم. در این ابلاغیه آمده است: «به استناد....... و باتوجه به گزارش‌های کارشناسی واصله..........، عملکرد مالی شرکت‌های برداشت‌کننده اتان در سال‌های اخیر و وجود رقابت تنگاتنگ در بازار داخلی برای دریافت تخصیص اتان،.........، به‌این وسیله نرخ گاز اتان تحویلی از سوی شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت نفت به واحدهای پتروشیمی به ترتیب زیر تعیین می‌شود.»

نام:
ایمیل:
* نظر: